موقع الإمام البخاري لعلوم القرآن والسنةِ

http://www.el-bukhary.net/martibat_bukh.htm

مرتبة ( الجامع الصحيح ) ومكانته

قال الإمام النووي رحمة الله تعالى :

(واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة : صحيحاً البخاري ومسلم ، واتفق الجمهور على أن ( صحيح البخاري ) أصحها صحيحاً وأكثرهما فوائد ...

وقال الحافظ أبو على النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله : ( صحيح مسلم) أصح ، ووافقه بعض علماء المغرب ، وأنكر العلماء ذلك عليهم ، والصواب ترجيح ( صحيح البخاري) على ( صحيح مسلم) .

وقد قرر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (المدخل) ترجيح ( صحيح البخاري) على ( صحيح مسلم) ، وذكر دلائله.

وقال النسائي : ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري.

قلت : ومن أخص ما يرجح به اتفاق العلماء أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه ، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب)^([1]) .

وقال الحافظ ابن حجر : ( لم يصرح أبو على بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري ، بل المنقول عنده ما قدمناه بلفظه ... ثم ظهر لي مراد أبي على ، وهو أن مسلماً لما صنف كتابه صنفه ببلده من كتبه ، فألفاظ المتون التي عنده محررة. والبخاري صنفه في بلاده كثيرة ، في سنين عديدة ، وكتب منه كثيراً من حفظه ، فوقع في بعض المتون رواية بالمعني ( ؟!) واختصار وحذف ، فلذا قال أبو على ما قال .

مع أن قوله معارض بقول الحاكم أبي أحمد الكرابيسي أستاذ الحاكم أيضاً ، فإنه قال : رحم الله محمد ابن إسماعيل الإمام ، فإنه الذي ألف الأصول ، وبين للناس ، وكل من عمل بعده ، فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج ، فرق أكثر كتابه ، وتجلد فيه حق الجلادة ، حيث لم ينسبه إليه . ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلي نفسه ، كأبي زرعه وأبي حاتم ، فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت فليس يخفي صورة ذلك على ذوي الألباب.

وقد قال الإمام الحافظ الناقد الذي لم تخرج بغداد مثله أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني : لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذا مع اعتراف مسلم للبخاري بالفضل والتقدم في الفن ، ومسألته قال العلامة الزركشي : هذا الذي جزم به من العدد المذكور صحيح بالنسبة إلي رواية الفربري. وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمئتي حديث ، ودون هذه بمئة حديث رواية إبراهيم بن معقل . نقل ذلك من خط الشيخ أبي محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد الله الصقلي^([2]) .

وقال الإمام النووي : جملة ما في ( صحيح البخاري) من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة ، وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

وقد رأيت أن أذكرها مفصلة لتكون كالفهرست لأبواب الكتاب ، ويسهل معرفة مظان أحاديثه على الطلاب.

ثم أورد عدها بالإسناد الصحيح عن الحموي ، وقال :

وقد روينا عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموي أيضاً هكذا. وهذا فصل نفيس بغتبط به أهل العناية ، والله أعلم^([3]) .

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة ( عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي) :

له جزء مفرد ، عد فيه أبواب ( الصحيح ) وما في كل باب من الأحاديث ، فأورد ذلك الشيخ محيي الدين النواوي في أول شرحه لصحيح البخاري^([4]).

وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى باباً باباً محرراً ذلك ، وقال : فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته : سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثاً . فقد زاد على ما ذكروه مئة حديث واثنان وعشرون حديثاً ، على أنني لا أدعي العصمة ولا السلامة من السهو ، ولكن هذا جهد من لا جهد له ، والله الموفق^([5]).

العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل : إن ( صحيح البخاري ) ما قرئ في شدة إلا فرجت ، ولا ركب به في مركب فغرق. قال : وكان مجاب الدعوة ، وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى .

وكذلك الجهة العظمي الموجبة لتقديمه ، وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار ، وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت هذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها ، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال : سمعت عدة من المشايخ يقولون : حول البخاري تراجم جامعة – يعني بيضها – بين قبر النبي r ومنبره ، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين^([6]) .

وقال الإمام أبو العباس القرطبي : ( وأما انعقاد الإجماع على تسميتها بالصحيحين فلا شك فيه ، بل قد صار ذكر الصحيح علماً لهما ، وإن كان غيرهما بعدهما قد جمع الصحيح واشترط الصحة كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني ، وأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني ، وأبي بكر البرقاني ، والحاكم أبي عبد الله ، وأبي ذر الهروي ، وغيرهم لكن الإمامان أحرزا قصب السباق ، ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق .

قال أبو عبد الله الحاكم : أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث لسبق الإمامين البخاري ومسلم إليه وتفردهما بهذا النوع^([7]) .

وقال التاج السبكي : وأما كتابه ( الجامع الصحيح) فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله ، ولا عبرة بمن يرجح عليه ( صحيح مسلم) فإن مقالته هذه شاذة ، لا يعول عليها^([8]) .

وقال الحافظ المزي : وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظاً عارفين ، وجهابذة عالمين ، وصيارفة ناقدين ، ينفون عنها تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين فتنوعوا في تصنيفها ، وتفننوا في تدوينها ، على أنحاء كثيرة ، وضروب عديدة ، حرصهاً على حفظها ، وخوفاً من إضاعتها .

وكان من أحسنها تصنيفاً ، وأجودها تأليفاً ، وأكثرها صواباً ، وأقلها خطأً ، وأعمها نفعاً ، وأعودها فائدة ، وأعظمها بركة ، وأيسرها مؤونة ، وأحسنها قبولاً عند الموافق والمخالف ، وأجلها موقعاً عند الخاصة والعامة : صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ... ^([9]).

إياه عن العلل ورجوعه إليه فيها ، ومعاداته لمحمد بن يحي الذهلي شيخ بلده لأجله ^([10]) .

وقال أيضاً رحمة الله تعالى : ( واقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم إلا ما حكاه عن أبي علي النيسابوري من قوله المتقدم ، وعن بعض شيوخ المغاربة أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري من غير تعرض للصحة ، فنقول : روينا بالإسناد الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي ، وهو شيخ أبي علي النيسابوري ، أنه قال : ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلي الفهم من اصطلاح أهل الحديث.

ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحرية وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره ، حتى قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج ، وقدمه الدارقطني في ذلك وغيره على إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة صاحب ( الصحيح) .

وقال الدارقطني لما ذكر عنده ( الصحيحان) : لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء . وقال مرة أخرى : وأي شيء صنع مسلم ؟! إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاً ، وزاد فيه زيادات .

وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس القطربي في أول كتابه : ( المفهم في شرح صحيح مسلم)^([11]) .

والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير ، ويكفي من اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسلم ، وأن مسلماً كان يشهد له بالتقدم في ذلك ، والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن ييحي الذهلي في قصة مشهورة . فهذا من حيث الجملة ، وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل ، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً ، وأشد اتصالاً .

وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلي نفس الصحيح ، وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري^([12]) ، قال : قال لي من لقيته من

» موقع الدرر السنية
» تحميل القرآن الكريم